الطعن الإداري

يُقدَّم أمام الجهة نفسها التي أصدرت القرار المطعون فيه (اختياري، وليس إلزاميًا قبل الطعن أمام الجهة الأعلى). وهو أسرع أنواع الطعن ويُبتّ فيه عادةً داخل الهيئة نفسها.

يُقدَّم أمام الجهة الرئاسية الأعلى من تلك التي أصدرت القرار. يستنفد الطريق الإداري وهو إلزامي قبل اللجوء إلى القضاء في كثير من الحالات.

طريق خاص للاعتراض على الأعمال ذات الطبيعة الضريبية (التصفيات، العقوبات، مطالبات الوكالة الضريبية الإسبانية (AEAT)، الغرامات الإضافية…). يُقدَّم أمام المحكمة الاقتصادية-الإدارية الإقليمية (TEAR) أو المركزية (TEAC) وهو بديل عن طعن إعادة النظر.

للاعتراض على الأعمال التي أصبحت نهائية (التي لم يُطعن فيها في المهلة) عند توافر أسباب محدّدة في القانون: خطأ مادي، ظهور مستندات جديدة، قرار مبني على مستندات مزوّرة، أو حكم جزائي أبطل الوقائع.